طلاق پایان قانونی ازدواج

نوشته شده در آبان ۱۳, ۱۳۹۷ / توسط مدیر

طلاق پایان قانونی ازدواج

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.

واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود.در فارسی از واژهٔ هِلِش، برای اشاره به طلاق استفاده می‌شده که از تغییریافتهٔ hiliŠn از پارسی میانه است.نبود ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرایندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند.

کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثراث طلاق بر آینده خود نگران باشند یا این که احساس تنهایی داشته باشند. کودکان هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر می‌برند تا هنگامی که فقط یکی از آن‌ها را به‌طور منظم می‌بینند. طلاق هماهنگی میان والدین، مسائل نگه‌داری کودک و حق ملاقات را در برمی‌گیرد. به تازگی به فرزندی پذیرفتن کودکان بی‌سرپرست از سوی افراد مجرد شیوع بیشتری پیدا کرده‌است. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان بر این باورند که این کودکان با ورود به یک خانواده تک سرپرست با مشکلات عاطفی رو به رو خواهند شد.

شواهد حاکی از آن است که نوجوانانی که در خانواده‌های تک والدی بزرگ شده‌اند بیش از همسالان خود که در خانواده‌های دو والدی تربیت شده‌اند، به سمت رفتارهای پرخطر تمایل دارند، شامل مصرف دخانیات، نوشیدن الکل، خشونت، روابط جنسی ناامن و اقدام به خودکشی کنند.

طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌است و از این واقعه عرش الهی می‌لرزدقرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده‌است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند. کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند یاد می‌کنند، می‌بایست چهارماه، قبل از نافذ شدن طلاق، انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند، حکم اجرا می‌شود. اگر طلاق پیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد، می‌بایست نصف آنچه معین کرده، به زن بپردازد.قرآن نوعی طلاق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می‌گوید پشت تو چون پشت مادر من است، زشت می‌شمارد. در ازدواج دائم، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ مشروط به این‌که زن در مدت عادت ماهانه یا باردار نباشد. برای تقاضای طلاق از سوی زن، عموماً شرایطی در پیمان ازدواج معین می‌شود. مثلاً اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طلاق خواهد کرد. در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین، ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛ می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد. عموماً میزان طلاق در جامعه‌های اسلامی، کم‌تر از میزان طلاق در جوامع غیراسلامی‌است. بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوءاستفاده و سوءرفتار قرار می‌دهند، از طلاق دادنشان خودداری می‌کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی، دادگاه‌های خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شده‌اند. به‌گفتهٔ کاظم صدیقی فقیه شیعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران؛ ولی فقیه حق طلاق همسر رئیس‌جمهور را دارد وی گفته است که این نظریه را اولین بار از یکی از وزرای دولت جمهوری اسلامی ایران شنیده و به آن معتقد است.

در ایران، در سال ۱۳۹۱ ۱۵۰هزار و ۳۲۴ طلاق به وقوع پیوسته است. یعنی روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر جدا شده‌اند. خیانت، مشکلات جنسی و تورم مهم‌ترین دلایل طلاق هستند. در جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای آن به یکی از مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده‌است..
  • محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
  • ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
  • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی
  • مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، اعتیاد را یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مهم کشور و خانواده‌ها دانست و اعلام کرد که ۵۵ درصد طلاق‌ها در کشور نتیجه این معضل اجتماعی است. همچنین حدود ۱۰ درصد معتادان در کشور نیز زنان هستند.

برای رسمیت طلاق خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است.

در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه سه شیوه برای وقوع طلاق ذکر شده‌ست. روش اول خواست مرد است؛ در مادهٔ ۱۱۳ قانون مدنی ایران آمده‌است که: «مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.» دوم تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه و سوم طلاق توافقی زن و شوهر که به طلاق خلع و مبارات معروف است و نوع خاصی از طلاق با شرایط خاص خود محسوب می‌شود.

انتقاداتی که به اختیار نامحدود مرد در انجام طلاق گرفته می‌شد باعث شد تا قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق لازم بداند و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود. البته مشخص نبود که آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. یعنی مرد می هواند بدون وجود شرایطی که در این قانون آمده درخواست طلاق بدهد یا نه. تا اینکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و به‌طور صریح ماده ۱۱۳۳ را نسخ کرده و تلاش کرد تا نوعی تساوی را در امور ازدواج و طلاق بین زن و مرد برقرار کند. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آن‌ها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد.

با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص (۱۳۵۸) برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمهٔ … مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق را به زوج خواهد داد». به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتاد اجازهٔ طلاق را صادر خواهد کرد.

زن نیز در دو حالت می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اول اینکه در زمان ازدواج یا پس از آن، از شوهر وکالت برای طلاق گرفته باشد. اعطای چنین وکالتی به عنوان یک شرط ضمن عقد ازدواج رایج است و در این حالت زن به نیابت و نمایندگی از شوهر طلاق را اجرا می‌کند. دوم اینکه یکی از شرایط مقرر در قانون مدنی برای درخواست طلاق زن وجود داشته باشد. این شرایط به‌طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اول خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، دوم عسر و حرج که به معنی دشواری غیرقابل تحمل زندگی مشترک است و سوم نیز مفقودالاثر شدن شوهر برای بیش از چهار سال. عسر و حرج شامل موارد متعددی از جمله ابتلای شوهر به بیماری‌های مسریه صعب‌العلاج، ضرب و شتم یا سوء معاشرت مستمر، محکومیت به حبس ۵ سال یا بیشتر، ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌شود.

میزان طلاق در ایران با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی است. آمار طلاق در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار در سال ۸۷، ۱۳۷ هزار در سال ۸۹ و ۱۵۰ هزار در سال ۹۱ رسیده‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code