تفاوت حق الله و حق النّاس

تفاوت حق الله و حق النّاس

در منابع دینی در برابر “حق الله” اصطلاح “حق الناس” قرار دارد که به معنای حقوق مردم است، اعم از حقوق انسان که امروزه از آن به “حقوق بشر” یاد می‌شود، یا حقوق عمومی مردم در جامعه و در برابر حکومت که از آن به “حقوق شهروندی” تعبیر می‌شود، یا حقوقی که در برابر دیگران دارد و امروزه “حقوق خصوصی” نامیده می‌شود. آن چه که مربوط به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم، و حقوق اجتماعی و سیاسی باشد، در قلمرو حق الناس است. البته در منابع دینی معمولا در تبیین حقوق شهروندان و دولتمردان از دو اصطلاح “حق الرّعیه” و “حق الرّاعی” استفاده می‌شود. تناسب کاربرد این اصطلاح در روابط مردم و دولت، وظیفه و مسئولیتی است که دولت در جهت پاسداری و نگاهبانی از حقوق مردم بر عهده دارد. به عبارت دیگر، تبیین این واقعیت که در نظام سیاسی اسلام “حکومت برای مردم است، نه مردم برای حکومت” در به کار بردن این اصطلاح مورد نظر بوده است، و اساساً با اصطلاح “رعیت” در ادبیات سیاسی دنیا و نظام‌های “ارباب و رعیتی” بیگانه است، و تنها در لفظ اشتراک دارند، بدون آن که در معنا با یکدیگر تناسب و اشتراکی داشته باشند.

نگاه متفاوت فقه به “حقّ الله” و “حقّ الناس”
فقیهان با استفاده از آیات و احادیث، جایگاه حق‌الله و حق الناس و تفاوت‌های آن‌ها را از نظر احکام، آثار و پیامدها تبیین کرده‌اند. در این فرصت کوتاه به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد تا معلوم شود “جایگاه رأی مردم و صندوق انتخابات” به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق “حق الناس” چیست و چه آثار و پیامدهایی به دنبال دارد و چه تکالیفی را بر عهده مسئولان و دولتمردان می‌گذارد؟

۱٫ خدای متعال و گذشت از “حق الله”، نه “حق النّاس”
حق‌الله از جانب خدای متعال بخشیده می‌شود، اما بخشش حق الناس منوط به جلب رضایت صاحبان حق است. سیف بن عمیره نخعی می‌گوید: کسی که خود از امام جعفر صادق علیه السّلام شنیده بود برایم نقل کرد که آن حضرت فرمودند: “هر کس دو رکعت نماز بخواند در حالی که بداند چه می‌گوید، از نماز فارغ شود، در حالی که بین او و پروردگار گناهی نبوده مگر آنکه خداوند آن را آمرزیده است.” (شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ۱۰۳)

از این که امام از آمرزش گناهانی سخن گفته که “میان بنده و خدا” وجود دارد، برداشت کرده‌اند که این آمرزش مختصّ گناهانی است که در قلمرو “حقّ اللَّه” قرار دارد نه “حقّ‏ النّاس”‏.

تعدی و تجاوز به جان، مال و آبرو و حقوق اجتماعی مردم، مثل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم، و رأی آنان بدون جلب رضایتشان به عنوان صاحبان حق قابل گذشت نیست. امروزه به رغم گسترش شعائر مذهبی به برکت انقلاب اسلامی مثل نمازهای جمعه و جماعت، اعتکاف به صورت وسیع، زیارت اماکن متبرکه، مجالس و محافل مذهبی، و دهها مورد دیگر، حساسیت لازم نسبت به رعایت حقوق مردم وجود ندارد. این که در روایات به جای “نماز خوانی و روزه داری”، “امانتداری” به عنوان شاخص تعیین شده، نشان از اهمیت حق الناس دارد. آیا به راستی در جامعه اسلامی ما نسبت به رعایت حق الناس حساسیت لازم وجود دارد؟ اگر نه، علل و عوامل آن کدامست؟

آنچه امروز در عرصه رسانه در کشور ما می‌گذرد، فاصله زیادی با فرهنگ اسلامی دارد. چه بسیار آبروها که توسط رسانه‌های گروهی، اعم از صدا و سیما، روزنامه و نشریات و سایت‌های خبری که برده نمی‌شود!

در عرصه حقوق اجتماعی هم، اگر مجریان قانون یا ناظران برگزاری سالم انتخابات در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند و در اثر کوتاهی آنان رأی مردم به درستی خوانده نشود، یا پس از خوانده شدن به طور صحیح اعلام نگردد، و به بهانه‌های مختلف در این فرایند دخل و تصرفی صورت گیرد، مسئولند و باید پاسخگوی تضییع حق الناس باشند. اگر ناظران انتخابات در برابر خرید رأی مردم به هنگام تبلیغات انتخاباتی، فریب مردم با ترفندهای گوناگون، دست اندازی به صندوق‌های رأی، و تقلب در انتخابات یا در شمارش آرا، سکوت کرده و با سکوت خود متخلفان را حمایت نمایند، در حقیقت حق الناس را زیرپا نهاده‌اند. اگر مجریان و داوران انتخابات با جانبداری از نامزدهای انتخاباتی خواسته و ناخواسته نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای مورد حمایت خود تغییر دهند، رسم امانتداری را رعایت نکرده و دست کم اصل “اتّقوا عن مواضع التُّهَم” را زیر پا نهاده و اعتماد مردم را به نظام خدشه‌دار کرده‌اند.

۲٫ سقوط “حق الله”، و عدم سقوط “حق الناس” با توبه
حق‌الله با توبه ساقط می‌شود، اگر انسان به خاطر ترک واجبات یا انجام محرماتی که در قلمرو حق‌الله قرار دارد، حق خداوند را زیرپا گذارد، ولی پس از آن توبه نماید، آمرزیده می‌شود. در برخی از موارد که امکان جبران حقّ خدای متعال مثل قضا کردن نماز، روزه، حج یا پرداخت خمس و زکاتی که در زمان خود پرداخت نشده، وجود دارد، افزون بر توبه به تدارک آن می‌پردازد.

اما حق الناس با توبه ساقط نمی‌شود. تا رضایت صاحبان حق جلب نشود، توبه به درگاه الهی سودی ندارد. به عبارت دقیق تر، در حق الناس بدون جبران حقِّ تباه شده مردم، توبه به معنای واقعی انجام نشده است. بازگشت از گناهی که حقوق مردم را تضییع کرده، به پشیمانی تنها نیست، بلکه علاوه بر پشیمانی، باید رضایت صاحبان حق را جلب کرده، و خسارت وارده را جبران نمود. فقها فروض و احتمالات مختلف تضییع حق الناس را مطرح کرده و احکام آن را برشمرده‌اند.(به عنوان نمونه ر.ک به: مقامع الفضل، ص۱۰۲ـ ۱۰۳) فرقی نمی‌کند حق تباه شده مردم، مال باشد، یا جان، یا آبرو یا حقی از حقوق اجتماعی و سیاسی آنان. جبران حق پایمال شده به میزان اهمیتی که دارد، دارای اهمیت بیشتر بوده و بسا دشوارتر است. تباه کردن مال و کاهش ثروت مردم با سوء تدبیر قطعا مصداق تضییع حق الناس است. به راستی اگر سوء تدبیر دولتمردان در سال‌های گذشته به اعتراف همه جریانات سیاسی، موجب کاهش شدید ثروت مردم شد، مصداق تضییع حق الناس هست یا نه؟ اگر هست چه کسی در این زمینه مسئول و ضامن است؟

اما مهم‌تر از آن “پایمال کردن حقوق اجتماعی” مردم مثل حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان، حق انتقاد و اعتراض، و… است که مصداق دیگری از تضییع حق الناس است. چنان که “بردن آبروی مردم” بسیار مهم‌تر از پایمال کردن اموال یا حقوق اجتماعی آن هاست و مصداق روشن تضییع حق الناس است. توبه در همه موارد یاد شده، علاوه بر پشیمانی، جلب رضایت مردم را لازم دارد که البته بسیار دشوار است. جبران خسارت مالی بسیار آسان‌تر از جبران سلب حقوق اجتماعی است، چنان که جبران زیر پا نهادن حقوق اجتماعی آسانتر از اعاده آبرو و حیثیت بر زمین ریخته مردم است.

فقها در فروع مختلف فقهی از تفاوت میان “حق الله” و “حق الناس” از این جهت سخن گفته‌اند. از آن جمله:
ـ در مورد مجازات محارب که در آیه ۳۳ سوره مائده آمده، استثنای به کار رفته در آیه “إِلا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِم” (مائده: ۳۴) را مربوط به جنبه حق اللهی این جرم دانسته، و جنبه حق الناسی آن، در صورت وارد کردن خسارت به جان و مال مردم را بدون رضایت صاحبان حق، غیر قابل بخشش توصیف کرده‌اند. به این ترتیب اگر عین مال موجود باشد، باید عین آن را رد کند و اگر عین آن موجود نبود، قیمت آن را بدهد، و مقیّد کردن زمان توبه به قبل از دست‌یابی و به چنگ آمدن، اشاره به این است که حصول توبه بعد از دست‌یابی، موجب سقوط حدّ نمی‌شود، گرچه عقاب و عذاب أخروی را ساقط می‌کند. (فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج‌، ص ۸۷۲؛ یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشرائع، ص۲۴۲)

ـ حدّ قذف را مجازاتِ زیرپا نهادن حق الناس دانسته اند، که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه مجازات است و با توبه ساقط نمی‌شود مگر با گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، آن هم قبل از ثبوت جرم؛ و گرنه بعد از ثبوت جرم، عفو و بخشش هم در عدم اجرای حد تأثیری ندارد. گویا عفو و گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، بخشی از توبه است.(کنزالعرفان، ج۲، ص۸۶۳)

برخی از فقیهان در قذف یک جنبه حق اللهی هم قائل‌اند. زیرا خداوند هتک حرمت مؤمن و رسوا کردن او را حرام کرده و کسی که حرمت مؤمنی را بشکند و او را متهم به گناه بزرگی چون زنا کند، و نتواند آن را اثبات نماید، مستحق مجازات است. بر این اساس برای رهایی از مجازات حدّ قذف هم توبه به درگاه الهی لازم است، و هم عفو و گذشت کسی که مورد قذف قرار گرفته است.(محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۳۶۵)

ـ اگر با استناد به شهادت دو شاهد به ظاهر عادل حکم قصاص یا جاری کردن حد بر شخص متهمی صادر شود، ولی پس از اجرای حکم فسق و دروغ یک یا هر دو شاهد آشکار گردد، باید از بیت المال دیه آن پرداخت گردد. زیرا به حکم روایت معتبر خسارت خطای حاکم از بیت المال جبران می‌شود. هم چنین نادیده گرفتن حق الناس معقول نیست. دیه جنایت وارده را یا باید مجری حدّ بپردازد یا از بیت المال پرداخت شود یا از شهود فاسق و دروغگو گرفته شود. آن چه مسلم است استیفای حق الناس است.(ر.ک: همان: ص۳۶۶)

وجه مشترک فروع فوق و موارد مشابه دیگر آن است که مجازات‌هایی که حق الناس شمرده می‌شوند، با توبه ساقط نمی‌شوند، اعم از حق مالی یا جانی مثل قصاص، مگر با رضایت صاحب حق، آن هم در برخی از موارد؛ هم چنین مجازات‌هایی که علاوه بر جنبه حق اللهی جنبه حق الناسی هم دارند. فقط مجازات جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند با توبه ساقط می‌شود.